به نقل از «ایران اکونومیست»

توقف حراج الکترونیکی اموال تملیکی با ورود نهادهای نظارتی

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۷۱۹

رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه با پیگیری برخی مراجع نظارتی فروش از طریق حراج الکترونیک متوقف شد، گفت: جزئیات فروش از طریق مزایده‌های الکترونیک مثل حراج حضوری به‌صورت شفاف و ماهیانه اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سازمان اموال تملیکی به‌صورت عمده از سه روش مختلف اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول تملک‌شده می‌نماید؛ مزایده الکترونیکی اموال منقول و غیرمنقول هر ماه برگزار می‌شود، این درحالی است که آمار تفکیکی ارقام فروش از این طریق در سایت سازمان امول تملیکی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره شیوع کرونا حراج حضوری عملاً متوقف شد و فروش سازمان نیز در آن برهه افت چشم‌گیری کرده بود، این درحالی است که از سال 1400 مجدداً فروش از این طریق در دستور کار قرار گرفته است و حتی آمارهای مربوطه به‌تفکیک ماه در سایت سازمان قابل مشاهده است.

بررسی جزئیات فروش از طریق حراج حضوری نشان می‌دهد میزان فروش نقطه به نقطه از این روش نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افت کرده است. نکته سوم اینکه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سال گذشته اعلام کرده بود در پی رونمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، برگزاری اولین حراج الکترونیکی این سازمان در دی ماه 1400 انجام می‌شود، این درحالی است که تنها دوره برگزارشده از حراج الکترونیکی همان مرحله‌ای بود که در سال قبل برگزار شد، یعنی در 9 ماه اخیر هیچ گونه حراجی به‌صورت الکترونیکی برگزار نشده است.

کدام کالاها در مزایده به فروش می‌رسند؟

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی با ابراز اینکه 'برخی از کالاها را نیز به‌صورت مزایده‌ای به فروش می‌رسانیم'، گفت: در مورد کالاهای متروکه‌ای که متعلق به افراد است، خود صاحبان کالا نیز در مزایده شرکت می‌کنند و تنها ده درصد سهم دولت را پرداخت می‌کنند. کالاهای متروکه به‌نفع دولت ضبط نمی‌شود و این کالاهای قاچاق است که به‌نفع دولت ضبط می‌شود. وقتی رأی قطعی صادر شود، منابع حاصل از فروش به خزانه دولت واریز می‌شود اما در مورد کالای متروکه براساس قانون، تنها  سرپرستی آن به دولت واگذار می‌شود لذا دولت تعیین تکلیف می‌کند 10 درصد بابت هزینه‌های دولت برمی‌دارند بقیه حاصل فروش به خود صاحب کالا داده می‌شود، لذا عنوان آن تهاتر دین طلب است با خود صاحب کالا، این مسیر حدود 150 درصد رشد داشته و در جمع اموال منقول، 193 درصد در حراج و مزایده در بحث فروش روش‌های فروش، مزایده حراج حدود صددرصد، مذاکره تهاتر دین طلب 150 درصد، و مزایده 209 درصد رشد داشته است.

چرا میزان  فروش در حراج‌های حضوری کاهش یافت؟

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چرا میزان حراج‌های حضوری کاهش داشته است توضیح داد: علت کاهش حجم عرضه کالا در حراج‌های حضوری کاهش کالا در انبارها و کالاهایی است که دارای رأی قطعی هستند و عمدتاً تعیین تکلیف شده‌اند و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که دیگر کالایی در انبارها نداشته باشیم.

اجتهادی در خصوص اموال غیرمنقول هم بیان کرد: سال گذشته که سازمان اموال تملیکی را تحویل گرفتیم، 80 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در زمینه اموال غیرمنقول کاهش داشتیم، در پنج‌ماهه اخیر نیز رشد 40درصدی داشتیم و رو به بهبود است و در زمینه بازاریابی باید گفت بازاریابی را به‌صورت نقطه‌ای و استانی انجام می‌دهیم.

کالاهای سریع‌الفساد مذاکره‌ای واگذار می‌شوند

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه کالاهای سریع‌الفساد مذاکره‌ای به فروش می‌رسد، گفت: علتش این است که ماندگاری مثلاً دام را حساب بکنید، این‌که زمان طولانی 20 روز تا مزایده را بتواند طی بکند این کالا از بین می‌رود یا کالاهایی که زمان محدود مصرف دارند اینها بلافاصله با تفویض اختیاری که به استانها شده است از طریق خود استان با رعایت خود استان و نظارت ستاد سازمان به فروش می‌رود و برخی هم کالاهای خاصی است که آن کالا از طریق مذاکره به دستگاه‌های خاص باید واگذار بشود، آن هم یک پیشرفت اندکی البته داشته است. در سازمان اموال تملیکی بیشتر فروش‌ها را به‌سمت مزایده‌های الکترونیکی هدایت کرده‌ایم، ولی سرجمع به این صورت بوده است که در بحث اموال غیرمنقول هم حدود 40 درصد رشد داشتیم.

وی گفت: خیلی از انبارهای سازمان، در سراسر کشور حجم کالای ورودی‌شان کم شده است، یعنی کالای ماندگار که باید تعیین تکلیف بشود در خیلی از جاها علی‌رغم اینکه من در زمان برگزاری حراج و روزهای قبل آن، در زمان بارگذاری اطلاعات، تلفنی با همکاران صحبت می‌کنم در گروه مدیران اجرایی تأکید می‌کنم اما برخی‌ها قسم می‌خورند که 'ما کالا نداریم.'

سرنوشت حراج الکترونیکی چه شد؟

مدیرعامل سازمان اموال تکمیلی در خصوص حراج الکترونیکی هم متذکر شد: از زمان افتتاح این حراج آمادگی کامل داریم که حراج الکترونیکی را برگزار کنیم چرا که باید از سامانه حراج دولت استفاده کنیم در این زمینه موانعی وجود داشت و وزیر اقتصاد نیز در این زمینه با موانع و مشکلاتی روبه‌رو شد اما صراحتاً بگویم که سامانه حراج الکترونیکی تدارکات دولت آمادگی پذیرش به‌صورت خرده‌فروشی را ندارد و قول مساعد داده‌اند که اصلاحات لازم را انجام دهند ما هم در این زمینه انتقاداتی داریم و اعتقاد دارم که مشکل قانونی در این زمینه نداشته‌ایم و متأسفانه سامانه تدارکات دولت بستر را فراهم نکردند.

رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: عمده کالاها در مزایده‌های الکترونیکی بارگذاری می‌شود و ضمن اینکه کالاهایی که دارای رأی قطعی هست در استان‌ها عمدتاً تعیین‌تکلیف می‌شود و هدف اصلی‌ ما این است که به یک نقطه‌ای برسیم که کالایی برای عرضه در اموال تملیکی در انبارها نداشته باشیم.

ورود نهادهای نظارتی و توقف حراج الکترونیکی

اجتهادی ابراز کرد: آن زمانی که دکتر خاندوزی آمدند و سامانه حراج الکترونیکی را افتتاح کردند از همان زمان کاملاً آمادگی داشتیم و الآن هم داریم که از طریق آن سامانه حراج الکترونیک را اقدام کنیم. برخی دوستان نظارتی به‌جهت اینکه الزاماً باید از سامانه حراج تدارکات دولت استفاده بکنید مانع شدند، مکاتبات از دستگاه‌های مختلف نظارتی موجود است یک هجمه زیادی علیه ما و وزیر اقتصاد صورت گرفت. من صریحاً عرض کنم، شاید بیست مکاتبه با سامانه تدارکات دولت انجام دادیم که سامانه حراج الکترونیکی تدارکات دولت آمادگی پذیرش برای اینکه بتوانیم از طریق آن عرضه کالا به صورت خرده‌فروشی را که مد نظر قانونگذار در قانون اصلاح مبارزه با قاچاق است ندارد.

وی در خاتمه  گفت: دوستان قول مساعد دادند که اصلاحات لازم را انجام بدهند اما متأسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته است، ما هم نسبت به این موضوع انتقاد داریم.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی حراج الکترونیکی تدارکات دولت سامانه حراج تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.